محمد الطرابلسي:التمديد في سن التقاعد لمصلحة الموظفين
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّ الخلل في الصناديق الاجتماعية انطلق في أواسط التسعينات لذلك كان الضرر كبيرا ، مشيرا إلى ضرورة إدخال إصلاحات على مستوى الحوكمة والتسيير وحسن التصرف والأخذ بعين الاعتبار صيرورة المجتمع نظرا لتغيّر تركيبة السكان وسوق العمل .
وقال إنّ الدولة مطالبة بتوفير الصحة ورفاهية العيش لمواطنيها وأنّ كل ذلك يدخل في إطار النظام الإجتماعي الذي يعاني من أعباء كبيرة في تونس رغم تميّزه اعتبارا لأنه نظام توزيعي تضامني، مبني على مساهمة الفاعلين لمساعدة المتقاعدين .
وأوضح أنّ الإصلاحات يجب أن تنبني على عمر الجراية والعمل على أن تعيش أكثر وقت ممكن لكن لكل ذلك ثمن وتضحيات، كاشفا في هذا السياق أنّ المؤجر سيدفع زيادة بـ2.2 بالمائة في المساهمة على الأجير في القطاع الخاص وسيتم الترفيع في مساهمة الأجير في 2020 بـ1 بالمائة .
وأفاد بأنّ الموظفين العمومين يفضلون الاستمرار في العمل بدل التقاعد لضمان جراية تقاعد أرفع اعتبارا لأنّ معدل أعمار الانتداب يتراوح بين 28 و30 سنة.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن دخول قانون التقاعد الجديد في سن 62 عاما منتصف هذا العام بداية من جويلية القادم سيمكن من توفير 285 مليون دينار كعائدات إضافية للصناديق الاجتماعية والتقليص في عجز المساهمة التضامنية الاجتماعية إلى 280 مليون دينار سنة 2019 وفي بين 60 و70 مليون دينار سنويا بداية من 2020 القانون القطاع العمومي خطايا تأخير في دفع المساهمات
وأشار إلى أنّه تم تسديد ديون بقيمة 900 مليون دينار للمؤسسات العمومية تجاه الصناديق الاجتماعية، وأنّ صندوق التضامن والحيطة الاجتماعية له ديون تجاه الكنام بقيمة 1700 مليون دينار .
